صناعة الكتاب في العالم: الكتاب واحد، ورقياً كان أم رقمياً

في هذا التقرير لمحة سريعة عن أماكن نشر الكتاب والإقبال على القراءة في العالم، واختلاف أحجام هذه الصناعة ما بين الدول المتقدمة والأخرى الأقل تقدماً، وكذلك أحجام مبيعات الكتب الورقية مقارنة بالأخرى الرقمية.
سوق كتاب الورق الأوروبي
أعلن اتحاد الناشرين الأوروبيين في 3 ديسمبر 2012م، إحصاءه السنوي لسوق الكتاب الورقي، في العام 2011م. ويضم هذا الاتحاد 28 جمعية ناشرين، عبر القارة الأوروبية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة). وكانت الأرقام الأساسية في الإحصاء، هي التالية:
? بلغ دخل سوق الكتاب الأوروبي سنة 2011، 22,8 مليار يورو، بتراجع %3 عن السنة السابقة، وقد بلغ فيها 23,5 مليار يورو.
صدر في سنة الإحصاء 530 ألف كتاب جديد، بزيادة نسبتها %1 على السنة السابقة. ويضم سوق الكتاب الأوروبي في مستودعاته، من إصدارات السنة 2011م وما قبلها 8,5 مليون كتاب (المقصود العناوين لا النسخ)، وفي طليعة الدول الناشرة لهذه الكتب: المملكة المتحدة (4,2 مليون كتاب) ثم ألمانيا (نحو 1,4 مليون كتاب) فإيطاليا (أكثر من 700 ألف كتاب)، ثم فرنسا (أكثر من 600 ألف كتاب) وإسبانيا (أكثر من 450 ألف كتاب).
? ترتيب البلدان التي أصدرت كتباً جديدة، غير كتب الطبعات الثانية فما فوق في سنة 2011م، هي المملكة المتحدة (149,800 كتاب) وألمانيا (82,048 كتاباً) وإسبانيا (نحو 44,000 كتاب) وفرنسا (41,902 كتاب) وإيطاليا (39,898 كتاباً).
الترتيب الدولي في صناعة الكتاب
نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم «يونيسكو»، جدولاً يبيّن الترتيب الدولي لإصدارات الكتب الجديدة في العالم. وتتفاوت الفترات الزمنية للمعلومات في الجدول، نتيجة عدم توفرها من المصدر. مع ذلك، يعطينا الجدول فكرة واضحة، وإن لم تكن شديدة الدقّة، في شأن ازدهار صناعة الكتاب والتأليف، والبلدان المتقدمة في هذا المجال، وتلك الأقل تقدماً.
وغني عن القول إن الدول العربية ليست مدرجة بين الدول المتقدمة. فمصر هي الأولى بين الدول العربية لكن ترتيبها يقع في المرتبة 37 بحجم إصدارات بلغ سنة 2000 حوالي 9022 كتاباً.
ويقدَّر عدد الكتب الجديدة التي تصدر في العالم كل سنة نحو 2,200,000 كتاب، مع العلم أن الإحصاء لا يستند إلى أرقام السنة نفسها، لتعذُّر جمعها من الدول المختلفة.
وفي الجدول، على الصفحة المقابلة، ترتيب الدول الخمس والعشرين الأولى في العالم، مع عدد الكتب الجديدة التي صدرت في السنة المبينة بين هلالين، يليه الترتيب الذي حلت فيه الدول العربية على التوالي، وعدد الكتب الصادرة في السنة، مع ذكر سنة الحصول على الرقم المذكور، وهي آخر سنة جاء فيها رقم إحصاء في البلد المعني.
لا بدَّ من ملاحظة عدد من الأمور على هذا الجدول. أولها أن معظم سنوات الإحصاء العربية سابقة لبداية القرن الجاري، أي إن عمر هذه الأرقام يزيد في أكثرها على 15 عاماً. وفي هذه السنوات الماضية من القرن الواحد والعشرين، جرت أحداث كثيرة في عدد من الدول العربية، لا شك أثرت في الأرقام بشكل أو بآخر. ففي المملكة العربية السعودية، تشير التطورات العلمية والأدبية الكثيرة منذ عام 1996م، إلى أن الرقم المذكور هنا ضئيل بالمقارنة مع واقع الحال اليوم. وأما في مصر التي تحتل الصدارة بين الدول العربية في الجدول، فليس من إحصاءات يمكنها أن تشير إلى تطور صناعة الكتاب اليوم فيها، لا سيما بعد العام 2011م. كذلك في سوريا وليبيا وتونس. والمؤكد أن الأحداث أضرت بصناعة الكتاب في هذه الدول.
والجدير بالذكر أن عدداً من الدول العربية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، شهدت حركة ناشطة، بعد سنوات الإحصاء المذكورة، مثل لبنان والإمارات والكويت وغيرها.
الكتاب الورقي مقابل الرقمي
لفترة غير بعيدة، كان التوقع السائد هو متى يسيطر الكتاب الرقمي على الورقي؟ وبالفعل ازداد القبول في الولايات المتحدة الأمريكية على الكتاب الرقمي ليصل إلى الذروة سنة 2012م بنسبة 25 إلى %30 في بعض الإحصاءات، قبل أن تشير الإحصاءات الأخيرة إلى نتائج معاكسة.
سجَّل حضور معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 140,474 زائراً، وهذا يعني زيادة طفيفة على عدد زوار السنة الماضية، وكانوا 140,291 زائراً.
ويبدو، للمفارقة، أن أوروبا لم تلحق هذه المرة بأمريكا في هذا الاتجاه. وحافظت على نسب إقبال متواضعة على الكتاب الرقمي مقارنة معها. على العكس من ذلك، فالولايات المتحدة هي من تأثرت وبدأت بإعادة إحياء مجد الورق والطباعة.
وتشير إحصائية من مؤسسة «بيست ريدر ريفيو» إلى أن حجم مبيعات الكتب الورقية العالمي سنة 2013 هو 53.9 مليار دولار بينما بينما بلغت مبيعات الكتب الرقمية في نفس الفترة 8.4 مليار دولار.
المكتبات الافتراضية المجانية
بالتوازي مع ظهور الكتاب الرقمي وانتشار شبكة الإنترنت، ظهر عديد من المكتبات والمواقع المجانية التي يستطيع أي شخص على الكرة الأرضية تحميلها أو قراءتها مجاناً بشكل شرعي وقانوني دون أي التزامات على الإطلاق. ومن المؤكد أن هذه الظاهرة قد أثَّرت بشكل كبير على صناعة الكتاب وسوقه. إلا أن كثيراً، إن لم يكن معظم، دور النشر الكبيرة، خاصة العلمية منها تحتفظ بملكيتها الفكرية ولا تسمح بنشرها مجاناً لفترة طويلة.
إلا أن معظم هؤلاء الناشرين يمتلكون قواعد معلومات مختلفة لإصداراتهم تضم ما ينشرون، أو أنهم يشتركون في قواعد أخرى. وتُباع هذه القواعد إلى موسسات كبيرة كالجامعات والمكتبات العامة ومراكز الأبحاث المختلفة، حيث تصبح في متناول عديد من أعضائها. وهذا ما أثر كثيراً على صناعة الكتاب.
مقارنة بين الدول الكبرى
نظراً لقلة الإحصاءات عن تفاصيل حركة تجارة الكتاب في العالم، لا مفرَّ من اعتماد الإحصاءات القليلة المتوافرة، ومنها إحصاء تاريخه 1 مارس 2008م. إلا أنه لا بدَّ من التحفظ على هذه الأرقام، فقد حصلت تطورات وتغيرات كثيرة في العالم منذ ذلك الوقت ولا سيما تلك المتسارعة في الهند والصين على الخصوص. وقد نشرت هذه الإحصائية مجموعة دراسات صناعة الكتاب (The Book Industry Study Group) وهي مؤسسة أمريكية تعمل في هذا المجال.
ثمة أكثر من 10,000 ناشر كتب في العالم، لا يبتغون الربح، وما بين 8 آلاف و11 ألف شركة نشر كتب جديدة تنشأ كل عام.
تبيِّن الدراسة أن في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 63,000 ناشر كتب. ولاحظت الدراسة أن كثيراً من الناشرين يبيعون كتبهم خارج إطار وسائل بيع الكتب التقليدية. وأن نصف الناشرين الصغار والمتوسطين يسوِّقون كتبهم دون المرور بشركات البيع بالجملة، وفي محلات مثل المتاجر العامة أو محلات بيع الأدوات الرياضية. وهذا الأمر يجعل الإحصاء في هذا القطاع أمراً صعباً، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن تقديرات حجم سوق الكتاب الإحصائية أقل من حقيقته الفعلية.
في أستراليا: تصل قيمة مبيعات الكتب الإجمالية إلى 820 مليون دولار أمريكي، بينها مبيعات الكتب الصادرة في أستراليا وقيمتها 486 مليون دولار. أما قيمة صادرات الكتب الأسترالية فهي حوالي 105,6 مليون دولار. وأكبر أسواق التصدير هي: الولايات المتحدة %34، ونيوزيلاندا %16، والمملكة المتحدة %14.
في كندا: تزيد قيمة مبيعات الكتب سنوياً على 1,5 مليار دولار كندي، ومعظم هذه المبيعات تتم عبر شركة توزيع واحدة وهي «230 ستور إنديغو بوكس أند ميوزيك». وهناك أكثر من 627 ناشراً، أصدروا 27,797 كتاباً، منها 15,744 طبعة أولى. وتمنح الحكومة الناشرين 48 مليون دولار دعماً لصناعتهم. وقيمة الكتب المصدرة 154,8 مليون دولار، أما الحقوق الأجنبية في الكتب المنشورة فتبلغ 313 مليون دولار كندي.
وتشير بعض الدراسات إلى أن %31 من البالغين الكنديين لم يقرأوا كتاباً واحداً سنة 2007م (مقابل %27 في الولايات المتحدة)، لكن نسبة كبيرة ممن يقرأون، إنما يقرأون أكثر من 20 كتاباً في السنة.
المملكة المتحدة: اشترى البريطانيون في سنة 2007 نحو 338 مليون كتاب، قيمتها 2,478 مليون جنيه إسترليني.
الصين: جاءت الصين، كما أشرنا سابقاً، الأولى في العالم من حيث حجم إصدارات الكتب وذلك سنة 2013م وهو 440,000 كتاب. ومن المعروف أنه يوجد في الصين كثير من عمليات «قرصنة» الكتب الأجنبية، أي نشر هذه الكتب دون الحصول على حق النشر.
أوروبا بين الورقي والرقمي
يؤكد تقرير «غلوبال إي-بوك» الذي وضعه الباحث روديغر فيشنبارت، عن تطور الكتاب الإلكتروني، الذي نُشر في 30 سبتمبر 2013م ما ذهبنا اليه آنفاً من أن القارة الأوروبية تلكأت في حلول الكتاب الرقمي مكان الورقي.
فبريطانيا والبلاد الإسكندنافية هي بين الدول المتقدمة في مسيرة التحوّل إلى الكتاب الرقمي، فيما تحل إيطاليا في آخر الترتيب تسبقها فرنسا.
ذلك أن البريطانيين لحقوا سابقاً بالأمريكيين في التحوّل المذكور، حيث تبلغ النسبة التي تحتلها مداخيل سوق الكتاب الإلكتروني في بريطانيا %15 من مجمل دخل الناشرين في أسواق الكتاب العامة في العام 2013م.
أما ألمانيا، وهي أكبر أسواق الكتاب في أوروبا، إذ يبلغ سوق الكتاب فيها 9,52 مليارات يورو, قُدّرَت في منتصف العام 2013م، حصة الكتاب الرقمي من السوق الإجمالية بنحو %5، وكان هذا ضعف النسبة التي سُجّلَت في العام 2012م. واليوم، بات %84 من ناشري الكتب الألمان ينشرون الكتب الرقمية أيضاً، أو يرغبون في نشرها.
وتسيطر «أمازون» الأمريكية على %50 من سوق الكتاب في ألمانيا، يتبعه ناشر آخر، هو التحالف الذي أنشأته أكبر سلسلتين ألمانيتين لبيع الكتب: «تاليا» و«فلتبيلد-هوغندوبل». وتشير بعض الدراسات إلى أن المستهلكين الألمان يَعُدُّون أن أسعار الكتب الرقمية لا تزال مرتفعة، فسعر الكتاب الإلكتروني الألماني لا يقل إلَّا %40 عن سعر الكتاب الورقي.
وفي إسبانيا، تتطور سوق النشر الإلكتروني إيجاباً، على نحو يوحي أن هذا إنما هو رد فعل على الأزمة الاقتصادية في البلاد. ونتيجة لذلك يقول الناشرون الإسبان إن رقم أعمالهم تراجع بنسبة %8، لأن القرَّاء الإسبان يشترون الكتاب الإلكتروني بأسعار «مكسورة» أي منخفضة جداً، بدلاً من شراء الكتب المطبوعة.
وفي العام 2012م بلغت قيمة سوق مبيع الكتب الرقمية وتحميلها 12 مليون يورو، وفي النصف الأول من العام 2013م، تضاعف هذا الرقم، إلا أنه لا يزال عند نسبة %3، من مجمل مبيعات الكتب في نفس الوقت.
لفرنسا مكانة خاصة مع الكتاب وصناعته. لكن الفرنسيين مترددون في الإقبال على الكتاب الرقمي مقارنة بالدول الأخرى. فقد بلغت قيمة سوق الكتاب فيها العام 2013م، 4,13 مليار يورو، فالكتاب الفرنسي لا يزال يتقدَّم كل الصناعات التي لها علاقة بالثقافة كالسينما أو الموسيقى. لكن رقم أعمال الكتاب الإلكتروني في هذه المرحلة لا يزيد على نسبة %2,1 من رقم أعمال الناشرين الفرنسيين. ولقد خفَّضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكتاب الإلكتروني لتتساوى بنسبة ضريبة القيمة المضافة على الكتاب المطبوع التي هي %5، بدءاً من رأس السنة عام 2014م. ويأمل ناشرو الكتاب الإلكتروني أن يكون في هذا الأمر قوة دافعة لهذا القطاع. إلا أن دراسات الاستطلاع المختلفة تثبت أن المستهلكين الفرنسيين يجدون أسعار الكتاب الإلكتروني مرتفعة للغاية. فمعدل أسعار الكتاب الرقمي الجديد في الواقع لا تقل عن أسعار الكتاب الورقي، سوى بنسبة %30 فقط.
العالم العربي: صورة غير زاهية
جاء في «تقرير التنمية البشرية» الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» عام 2003م، أن المواطن العربي يقرأ في السنة أقل من كتاب بكثير، فكل 80 شخصاً عربياً يقرأون كتاباً واحداً في السنة. مقارنة بالمواطن الأوروبي الذي يقرأ نحو 35 كتاباً في السنة. وجاء في «تقرير التنمية الثقافية» للعام 2011م الصادر عن «مؤسسة الفكر العربي» أن العربي يقرأ كمعدل عام 6 دقائق سنوياً، بينما يقرأ الأوروبي 200 ساعة سنوياً.
إلا أن هذه الأرقام لا تشمل قراءة النصوص الدينية على أنواعها، التي إذا ما شملها الإحصاء تتغير تغيراً كبيراً.
المواطن العربي يقرأ في السنة أقل من كتاب بكثير، فكل 80 شخصاً عربياً يقرأون كتاباً واحداً في السنة. مقارنة بالمواطن الأوروبي الذي يقرأ نحو 35 كتاباً في السنة. وجاء في تقرير التنمية الثقافية للعام 2011م الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن العربي يقرأ كمعدل عام 6 دقائق سنوياً بينما يقرأ الأوروبي 200 ساعة سنوياً
ويشير «تقرير التنمية الثقافية» إلى أن عدد كتب الثقافة العامة التي تُنشَر سنوياً في العالم العربي لا تتجاوز 5,000 عنوان. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، فيصدر سنوياً، نحو 300 ألف كتاب.
وبحسب تقرير «اليونسكو»، يُترجَم سنوياً في العالم العربي خُمس ما يُترجَم في دولة اليونان الصغيرة. وحصيلة ما تُرجم إلى العربية منذ عصر الخليفة العبّاسي المأمون إلى العصر الحاضر تقارب 10,000 كتاب، وهذا العدد يساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة. وفي النصف الأول من ثمانينيّات القرن العشرين، كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون مواطن، على مدى خمس سنوات، هو 4.4 كتاب (أقل من كتاب لكل مليون عربي في السنة) أما في المجر فبلغ الرقم 519 كتاباً لكل مليون مجري، وفي إسبانيا 920 كتاباً لكل مليون.
وأشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو» في بيان أصدرته مؤخراً، إلى أن نسبة الأميَّة في الدول العربية تبلغ %19.73. وهناك تفاوت كبير بين النساء والرجال، إذ تبلغ نسبة النساء من الشريحة الأمية %60.60.
مقابل هذا التخلف الرهيب، تجاهد معارض الكتب العربية في محاولاتها تحسين هذه الصورة بالترويج للكتاب وتشجيع الأجيال للإقبال على امتلاك الكتب وقراءتها.
إشكالية الأرقام عربياً
ولا يجدر بنا الختام دون التطلع إلى حال أحد العناصر الأساسية في صناعة الكتاب، وهو الكاتب. وقد أسهبنا بما فيه الكفاية في التقرير حول أحوال العنصرين الآخرين وهما القارئ والناشر. والمسألة الحيوية في هذا الخصوص هي حقوق الملكية الفكرية وصيانة مصلحة الكاتب. فبينما يرعى عديد من التشريعات والمؤسسات القانونية والرسمية والأهلية لمراقبة النشر والتحقق منه هذه الحقوق في الدول المتقدمة، إلا أنها شبه غائبة أو قليلة الفعالية في عدد من الدول الأخرى بما فيها منطقتنا.
الدول العربية نشرت 6,500 كتاب عام 1991، بالمقارنة مع 102,000 كتاب في أمريكا الشمالية، و42,000 كتاب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
والحال أن كثيراً من الناشرين المحليين يطبعون من الكتاب الواحد طبعات ثانية وثالثة بعد الطبعة الأولى، دون معرفة الكاتب، ودون حصوله على حقوق الطبعات الإضافية. كما أن ناشرين كثيرين يترجمون كتباً أجنبية دون إذن المؤلف أو الناشر الأصلي. ومن الطبيعي ألَّا يُفصح هؤلاء عن أعمالهم هذه لا لمنظمة اليونيسكو ولا لغيرها. وهذا أمر شديد التأثير في صناعة الكتاب العربي وسوق التأليف والنشر، وبالتالي القراءة.
مجلة القافلة بتصرف