"البوركيني" الفرنسي بين قانون القوة و قوة القانون و مسلمي أوروبا بين مطرقة الشرق و سندان الغرب

جنيف م سويسرا: محمد مصطفى حابس

لما أدت في ديسمبر الماضي، القاضية الأمريكية المحجبة كارولين والكير، القسم كأول قاضية مسلمة محجبة في تاريخ الولايات المتحدة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي تؤدي القسم واضعة يديها على نسخة من القرآن الكريم، وقالت صحيفة “قولف نيوز” الأمريكية يومها، إن تعيين القاضية المسلمة المحجبة وطريقة أداء القسم، يعد أول رد فعلي عملي من قبل الولايات المتحدة ضد تصريحات المرشح الرئاسي دونالد ترامب المعادية للإسلام، وذكرت الصحيفة أن القاضية التي أدت اليمين، عينت في محكمة مدينة بروكلين بولاية نيويورك
لتعد بذلك أول مسلمة تتولى مسؤولية القضاء في الولايات المتحدة، ليست مسلمة فحسب بل بحجابها، الأمر الذي أغضب بعض الساسة في فرنسا على آلاف الكيلومترات. كما غضب بعضهم، قبل أسابيع، لما شاهدوا الرئيس الامريكي يشجع اللاعبين الأمريكان على اختلاف معتقداتهم وأصولهم منهم المحجبة لاعبة السلاح الأمريكية ابتهاج محمد، أول لاعبة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في الألعاب الأوليمبية مرتدية الحجاب..
واليوم سيغضب الساسة الفرنسيون أكثر بكثير لأن الضربة جاءتهم من بني جلدتهم، بل من قوانين الجمهورية الفرنسية ذاتها، لتتغلب ” قوة القانون على قانون القوة ، بقرار من المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة قضائية إدارية، الذي يدين رئيس بلدية ساحلية فرنسية، على قراره العنصري المتخذ ضد “البوركيني” وهو الزي الساتر الذي ترتديه المسلمات للسباحة في الشواطئ الفرنسية.
وهذا موقف يحسب لفرنسا وديمقرطيتها.. وهناك أمر آخر، هذا الأسبوع، يحسب للأمم المتحدة، وللمتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحديدا، الذي رحب بقرار المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، مطالبا بوقف الحظر الذي اعتمده رئيس بلدية فرنسية، في حق ارتداء “البوركيني، كما دعا المتحدث الأممي سائر المدن الساحلية الفرنسية التي اعتمدت حظرا مماثلا، إلى إلغائه فورا، والأخذ بالقرار الحكيم لمجلس الدولة. فالأمم المتحدة ـ على حد تعبيره ـ تعتبر هذا الحظر تهديدا خطيرا وخرقا غير مشروع للحريات الأساسية، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منها القيود على مظاهر الدين أو المعتقد، بما في ذلك اختيار الملابس. وخلص المسؤول الأممي، إلى التركيز على ضرورة معالجة مخاوف النظام العام للمواطن الفرنسي، من خلال استهداف أولئك الذين يحرضون على الكراهية، وليس من خلال استهداف النساء وحرمانهن من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة حول كيفية اللباس، إذ يعد تميزا بشكل صارخ ضدهن..
في هذا الإطار يتزامن موعد ندوة “المسلمون في أوروبا” الطريق إلى الانسجام الاجتماعي، التي ينظمها “مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي” رفقة “مؤتمر التعاون الإسلامي” بقصر الأمم بجنيف في سويسرا يوم 19 سبتمير. لتكون فرصة سانحة، لمناقشة وضعية المسلمين في أوروبا الغربية التي تقدر بنحو عشرين مليون نسمة. وقد تعرضت هذه الجالية المسلمة بشكل منهجي للتمييز والمضايقات بشكل متفاوت ومختلف حسب الدول وموروثها الاستعماري. ومع ذلك ومثلما قال الكاتب الفرنسي إدوي بلينيل فإن “لغة الإقصاء ليست سوى لغة التعصب”. وتبحث هذه الندوة، جذور ظاهرة كراهية الأجانب وتطورها لنوع جديد هو”العنصرية الدينية”. وهل سيكون لهذه الندوة نصيبا من التنوير والتحفيز لأصحاب القرار في الضفتين، وهل ستكون لأبواق مطرقة الشرق وسندان الغرب آذان صاغية وقلوب واعية رحمة بالشعوب والأوطان، ذلك ما ينتظره من مثل هذه الندوات.