استثمار الأوقاف الجزائرية واقع وآفاق (2) بقلم د. فارس مسدور

 د. فارس مسدور

رابعا: الخريطة الوطنية لاستثمار الأوقاف

  تبين المعطيات المقدمة من طرف مديرية الأوقاف الجزائرية (الجدول رقم 2) أن عدد المشاريع الاستثمارية الوقفية المسجلة في سنة 2013 بلغ 35 مشروع استثماري تساهم

فيه إدارة الأوقاف بمبلغ قدره 1.240.315,05 دولار، بينما تلك المشاريع المسجلة في سنة 2014 فقد بلغ عددها 33 مشروع استثماري تساهم فيها إدارة الأوقاف بمبلغ إجمالي قدره 3.824.481,43 دولار.

  ثم إن العدد التراكمي لمجموع المشاريع الاستثمارية في خريطة الاستثمار الوطني للأملاك الوقفية قد بلغ 68 مشروع استثماري بمساهمة إجمالية من إدارة الأوقاف تقدر بـ: 5.064.797,24 دولار.

والملاحظ من خلال قراءة الجدول رقم 2 ما يلي:

1. ضعف مساهمة إدارة الأوقاف في المشاريع الاستثمارية الوقفية، وهذا نظرا لضعف موارد الأوقاف الناجمة عن الأسباب التي ذكرناها عند تحليلنا للجدول رقم 1.

2. أن عدد المشاريع قليل مقارنة مع حجم الوعاء العقاري الوقفي القابل للاستثمار.

3. أن المشاريع الاستثمارية العقارية تطغى على باقي المشاريع الأخرى.

4. الاستثمار المالي في الجزائر ضعيف خاصة إذا تعلق الأمر بوديعة استثمارية بنكية إسلامية، فالمردود لا يتجاوز 2% سنويا، وهذا غير مجد.

5. المساهمة في رأس مال شركة تأمين في الجزائر يعني المساهمة في مشروع تأميني

   يفترض أن يكون إسلامي (تكافلي)، لأنه إلى غاية نهاية 2015 لا يوجد ولا مؤسسة تأمينية تكافلية إسلامية في الجزائر.

الجدول رقم (2) خريطة المشاريع الاستثمارية الوقفية في الجزائر (2013-2014)

عدد الولايات المعنية	المبلغ الإجمالي للاستثمار (دج)	تصنف  المشاريع	عدد المشاريع	السنة
24 ولاية	132.930.769.38 دج	استثمارات عقارية –  للدراسة والإنجاز	35 مشروع استثماري	2013
12 ولاية	73.584.923.00 دج	17 مشروع استثمار عقاري للدراسة	33 مشروع استثماري	2014
03 ولايات	104.303.967.04 دج	04 مشاريع استثمار عقاري للإنجاز
/	ودائع ذات منافع 50.000.000.00 دج	02 استثمارات مالية
	المضاربة الوقفية – المساهمة في رأس مال شركة التأمين 100.000.000.00 دج
03 ولايات	30.000.000.00	03 مشاريع خاصة بالمركبات الوقفية  للدراسة
02 ولاية	/	02 مشاريع مطروحة للإنجاز عن طريق الامتياز
05 ولايات	52.000.000.00 دج	05 مؤسسات نقليات الوقف عن طريق التمويل المزدوج
30 ولاية	542.819.659.42 دج		68	المجموع

المصدر: مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

خامسا: الاستثمارات العقارية الوقفية في الجزائر على ضوء قانون الأوقاف 91/10

وقانون 01/07.

  إن الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر لم يعرف إلى غاية يومنا تطبيقات ميدانية قوية

 ذلك أن الوتيرة التي تسير بها مختلف المشاريع الاستثمارية الوقفية ضعيفة جدا، علما أنها

مشاريع واعدة وتبرز النقلة النوعية في هذا المجال.

ومن بين هذه المشاريع يمكن أن نذكر:

1. مشروع حي الكرام ببلدية السحاولة بالعاصمة، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم

   العربي والإسلامي، وهذا من حيث تركيبته، فهو يحتوي على:

• شقق سكنية.

• محلات تجارية.

• مركز أعمال.

• عيادة طبية.

• بنك.

• مسجد.

• ومبرة لرعاية الأيتام.

2. مشروع المركب الوقفي –البشير الإبراهيمي- ببلدية بوفاريك ولاية البليدة، والذي

   يحتوي على:

• مكاتب دراسات.

• مكتبة تقليدية وإلكترونية.

• وقاعة محاضرات.

• مدرسة قرآنية متخصصة في القراءات.

• ومدرسة متخصصة (في العلوم المختلفة).

• ودرا الضيافة…

3. مشروع المسجد الأعظم (مسجد الجزائر العاصمة)، وهو عبارة عن مركب وقفي

   يحتوي على ثالث أكبر مسجد في العالم العربي والإسلامي بعد الحرمين الشريفين، به ما يلي:

• منارة عامرة الأولى من نوعها في العالم.

• معهد عالي للدراسات الإسلامية.

• مركز تجاري، مطاعم.

• ورشات الحرف التقليدية.

• موقف سيارات.

• مساحات خضراء واسعة (70% من مساحة المشروع).

• مركز ثقافي إسلامي…

سادسا: استثمارات وقفية خارج العقارات

  تحاول إدارة الأوقاف الجزائرية أن تطور استثماراتها الوقفية خارج القطاع العقاري فكان من أبرز هذه المشاريع الاستثمارية إنشاء شركة مساهمة وقفية سميت (ترانس وقف)، بالإضافة إلى محاولة الدخول في مجال الاستثمار المالي من خلال اعتماد وديعة مالية استثمارية والمساهمة في إنشاء شركة تأمين إسلامية.

1. مشروع الشركة الوقفية للنقل (ترانس وقف): والتي تعتبر أول استثمار وقفي من نوعه في العالمين العربي والإسلامي وهي كالآتي:

• شركة وقفية: 75% وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 25% بنك البركة الجزائري.

• التسمية: شركة ترانس وقف، سيارات أجرة وقف TAXI WAKF – T W– .

• النشاط: نقل الأشخاص.

• المقر الاجتماعي: العاصمة.

• المنطقة المستهدفة: العاصمة وما جاورها – في أول تجربة-.

• تعمل وفق نظام التغطية اللاسلكي.

أهداف المشروع:

• ترقية الاستثمار الوقفي وتنمية أموال الأوقاف.

• مشاركة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• ترقية الشراكة بين بنك البركة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

• مكافحة الفقر والبطالة.

• تطوير تطبيقات صيغ التمويل الإسلامي الوقفي.

• تدعيم نشاطات صندوق الزكاة والمزاوجة بين الوقف والزكاة.

المساهمون الواقفون في المشروع:

• دخلت الوزارة شريكة في رأسمال المشروع بنسبة 75% من صندوق الأوقاف.

• تحصل في المقابل على حصة من نتيجة المشروع السنوية يتم تحديدها في إطار الجمعية العامة.

• تساهم في اختيار العاملين في المشروع من خلال نشاطات صندوق الزكاة (توظيف الفقراء العاطلين عن العمل المؤهلين لهذا النوع من النشاطات).

• أوقف بنك البركة 25% من رأس مال الشركة.

• فضلا عن ذلك يمكن تمويل اقتناء السيارات الملائمة في إطار صيغ التمويل المعتمدة لدى البنك مع تسهيلات خاصة إن أمكن.

• الربح المحقق يصرف في أوجه البر والإحسان.

طريقة تسيير المشروع:

• تعمل الشركة وفق قواعد تسيير الشركات التجارية القانونية والاقتصادية مع مراعاة طابعها الوقفي الخيري.

• تسدد الأقساط الشهرية الناجمة عن التمويل الخاص باقتناء السيارات بشكل عادي، كما يمكن أن يشرك السائقون في التسديد إذا التزموا بشراء السيارة بعد امتلاكها وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك.

• تجدد حظيرة السيارات كل 5 سنوات.

• يتم التنازل عن السيارات القديمة أولا للعاملين في الشركة ثم بالبيع بالمزاد العلني لغيرهم.

• يحبذ إعادة استثمار جزء من أرباح الشركة بعد موافقة المساهمين الوقفين.

واقع المشروع:

  بدأت شركة ترانس وقف في نشاطها رسميا سنة 2009 بتوفير 30 سيارة موجهة لنقل وتسهيل ونقل عدد معتبر من المسافرين وسط العاصمة وما جاورها يقدر في المتوسط بـ 600 ألف شخص سنويا، وتهدف إلى ترقية الاستثمار في الأموال الوقفية وتوفير مناصب عمل.

  ويشترط على الشباب الراغب الالتحاق بها والتعاقد معها تقديم مبلغ مادي قيمته 2500 دج يوميا. ويتم حاليا تحصيل مبلغ 000.000 .19 دج (177280,1443 دولار) سنويا لاستغلاله حيث يستغل هذا المبلغ لتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروع.

  تهدف شركة “ترانس وقف” إلى توسيع نشاطها عبر الولايات وكذا دخولها مجال النقل الجماعي للأفراد وتطمح إلى يمكنها الوصول بأرباحها إلى 200 مليون دينار مبدئيا حسب إدارة للشركة.

  ويبين الجدول رقم3 توسيع الاستثمار في هذا المشروع الذي يستهدف الولايات الكبرى في الجزائر نظرا لحاجتها لسيارات الأجرة، وأيضا المردودية المعتبرة لهذا النشاط، والمرتبطة بحجم السيارات المقتناة في هذا الإطار، غير أن الملاحظة الأساسية المسجلة هو ضعف مساهمة إدارة الوقف في مثل هذه المشاريع.

الجدول رقم (3) توسيع الاستثمار الوقفي في قطاع النقل

المجموع (دج)	مساهمـة  الصندوق الوطني للأوقاف  (دج)	مساهمة الولايات المعنية أو تبرعات مختلفـة (دج)	الولايــة	الرقم
40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	قسنطينة	01
20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	عنـابـة	02
000.000,00 10	000.000,00 5	000.000,00 5	غليزان	03
000.000,00 10	000.000,00 5	000.000,00 5	ع تموشنت	04
12000000.00	12000000.00	/	الجزائر	05
92.000.000,00	52.000.000,00	40.000.000,00	المجـمـوع

المصدر: مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

2. الاستثمارات المالية:

وتجسد ذلك من خلال مشروعين (الجدول رقم4):

أ)- وديعة المالية استثمارية:

  برز ذلك من خلال وديعة مالية استثمارية لدى بنك البركة الجزائري بلغت قيمتها 466526,6956 دولار بصيغة المضاربة الشرعية، غير أننا نسجل أن هذه الوديعة كان يمكن أن يكون مردودها أعلى بكثير من المردود الذي ستحصل عليه بهذا الشكل والذي لن يتجاوز حدود 2% سنويا وهو ما يعطينا مبلغا قدره 9330 دولار.

ب)- المساهمة في شركة تأمين:

  وهو مشروع مشترك بين بنك البركة الجزائري ومؤسسة سلامة للتأمينات، يهدف إلى إنشاء شركة تأمين إسلامي تكافلية تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر ساهمت إدارة الأوقاف بمبلغ قده 933053,3912 دولار، غير أن هذا المشروع لم يجد طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع.

الجدول رقم (4) الاستثمارات المالية الوقفية

 

الملاحظات	المبالغ الباقية (دج)	المبالغ المستهلكة (دج)	المبلغ المخصص للعملية  (دج)	تعيين العمليـة	الرقم
تم ايداع المبلغ يوم  01/10/2013	–	50.000.000	50.000.000	إيداع مبلغ  50.000.000 دج كودائع ذات منافع وقفية ببنك البركـة ، وكالة بئر خادم ، الجزائر .	01
الملف في مرحلة التحضير مع المساهمين	100.000.000	–	100.000.000	– المضاربة الوقفية 10  من رأس المال ، شركة التأمينات السلامة  المتخصصة في التأمين على الأشخاص بالتكافل بمبلغ  100.000.000,00 دج	02
	100.000.000	50.000.000	150.000.000	المجــمــوع

المصدر: مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

  من خلال هذه المشاريع النموذجية يتضح أن هنالك نقلة نوعية في التفكير الخاص بالاستثمار الوقفي، وهذا لم يكن ممكنا لو لم توجد نصوص قانونية تتيح مثل هذه الاستثمارات، حيث بدأت هذه النقلة في التفكير الوقفي بعد صدور قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411هـ الموافق 27 أفريل 1991 والمتعلق بالأوقاف. ثم تلا ذلك تعديل لهذا القانون وهذا بناء على القانون 01/07 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 ماي 2001 المعدل والمتمم لقانون 91/10.

  لذا سنعرض أهم المواد التي تحدثت عن الاستثمار الوقفي التي أقرها القانونان وذلك وفق ما يلي:

سابعا: الاستثمار الوقفي في قانون 91/10

  لقد أتاحت المادة 45 من قانون 91/10 إمكانية استثمار الأملاك الوقفية وجاءت كما يلي: “تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”.

  ويظهر من استعراض هذا القانون أن هذه المادة هي الوحيدة التي تحدثت صراحة عن استثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، إلا أن كيفيات تطبيق ذلك لم توضّح فيما بعد عن طريق التنظيم حيث اقتصرت الاستثمارات (إن صح أن نسميها كذلك) على الإيجار ومراجعته وفق الأسعار الحقيقية والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق.

  وظل الأمر على ذلك الوضع (رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق 01 ديسمبر 1998 الذي حدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك) إلى أن جاء قانون 01/07 ليعدل ويتمم قانون 91/10. وعليه يمكن اعتبار قانون 91/10 أول خطوة في إطار التقنين للاستثمار الوقفي في الجزائر، لكن قانون 01/07 فصّل صيغ الاستثمار الوقفي بشكل أكثر وضوحا.