أ.د فارس مسدور
بعد بروز بوادر أزمة تلوح في الأفق أيقنت أنه لا يمكن للجزائر أن تتجاوزها إلا إذا تبنت سياسة اقتصادية انفتاحية قوية وإلا فإننا سنتأثر بها تأثرا بالغا وخطيرا قد يعصف بكل الإنجازات التي حققناها خلال السنوات القليلة الماضية.
ونظرت في العناصر التي من خلالها يمكن أن نحدث تلك النقلة النوعية التي من شأنها أن تمتص الصدمة القوية للأزمة بل ويمكنها أن تجعلنا نتجاوزها بسلام فوجدت الثغرة في منظومتنا الجبائية التي تؤكد جهات الأعمال المختلفة أنها منظومة جائرة (ظالمة) بكل المعايير رغم الجهود التي بذلها القائمون على الإدارة الجبائية لتبسيطها وجعلها أكثر مرونة غير أنها ما تزال جامدة تتسبب في التهرب والغش الضريبي الواسع يصل إلى حدود 200 مليار دينار.
لذا قلت إن مراجعة عميقة لهذه المنظومة بمختلف محاورها وتبسيطها لتصبح مرنة جداً قد يكون السبب في انفراج قريب للأزمة التي أفزعت كل الجهات.
وعليه قلت لم لا تكون الجزائر جنة ضريبية يفزع إليها المستثمرون من كل أنحاء العالم، يبحثون عن الأمان والسلم الضريبي الذي لم يجدوه في دولهم ونكون بذلك قد حققنا عدة نتائج إيجابية على المستوى الجزئي وعلى المستوى الكلي.
لذا نرى بأن فكرة الجنة الضريبية تحتاج إلى جرأة قوية من الحكومة لتتبناها وهذا يعني أن منظومتنا الجبائية وشبه الجبائية يجب أن تتغير من جذورها لأنها كانت سببا في استمرارية التهرب والغش الضريبي وتطور غير عادي للسوق الموازي، لذا أصبح من الضروري الخروج من هذه المنظومة الجبائية الظالمة التي عطلت مشاريع ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.
لذا نرى أن علينا اعتماد ضريبة واحدة تجمع وتختصر كل الضرائب التي كان يدفعها رجال الأعمال المحليين والأجانب في بلادنا، على أن نميز في اعتماد هذه الضريبة بين منطقتين أو ثلاث وهذا وفق ما يلي:
المناطق الشمالية: 10 % ضريبة فذة.
منطقة الهضاب العليا: 7% ضريبة فذة.
منطقة الصحراء: 5 % ضريبة فذة.
وعليه يتم تطبيق هذه المعدلات على الأفراد والمؤسسات سواء كانت محلية أم أجنبية، مع تجاوز كل أشكال البيروقراطية القاتلة المدمرة لكل المبادرات الاستثمارية التي كان يمكن أن ترتقي بالإنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات ومشتقاته، بحيث تتوفر لدينا فوائض مالية هامة جداً نتيجة تشجيع المنتوج الوطني.
إن فكرة الجنة الضريبية قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة فإذا أردناها مؤقتة فما علينا إلا اعتماد مدة خمس سنوات كمدة إعفاء.
وإما أن نعتمد فكرة الجنة الضريبية الدائمة وهذا بالنسبة لكل المعنيين سواء المحليين أو الأجانب.
وبهذه الفكرة التي لا تتطلب إلا قرارا سياديا من الجهات المعنية سنصل إلى فكرة المصالحة الاقتصادية الحقيقية.
