د. فارس مسدور
رغم كل المخاطر التي تحيط بالاستثمار الأجنبي المباشر غير أنه قد يكون حلا ناسبا لأزمتنا أو لتجنب الصدمة القوية المنتظرة من انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية.
لكن الاستثمار الأجنبي قد يكون له إيجابيات كما قد يكون له سلبيات، خاصة إذا تعلق الأمر بأزمة خانقة للاقتصاد الوطني.
فمن إيجابياته:
– إحلال الواردات التي تمتص كمّا هائلا من مواردنا من العملة الصعبة،
– توفير مناصب شغل وامتصاص البطالة، وهذا بشكل مؤثر جداً في نسب البطالة المخيفة في بلادنا.
– نقل التكنولوجيا بحيث نكتسب مختلف التقنيات الحديثة المتطورة والتي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد من خلال تطوير القدرات الإنتاجية.
– ترقية الإنتاج والتصدير خارج قطاع المحروقات، ما يجعلنا في منآى عن الأزمات الخانقة، وعليه تحسن نتائج ميزان المدفوعات.
– تنويع مصادر الثروة وتسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام.
– زيادة موارد الخزينة العمومية من الجباية العادية وتفادي العجز في الموازنات.
أما بالنسبة للآثار السلبية فنذكر منها ما يلي:
– خطر الاعتماد الكلي على الأجنبي في تحقيق تنمية اقتصادية.
– خطر فقد القرارات السيادية نتيجة تحكم الأجانب في دواليب الاقتصاد.
– خطر استنزاف الثروات الطبيعية الوسيطة في العملية الإنتاجية.
– خطر تحويل رؤوس الأموال والهروب عند الأزمات بناء على كون رأس المال الأجنبي جبان.
– خطر تبييض الأموال واستفحال الفساد.
– خطر تدمير المنتجين المحليين وسيطرة الأجانب…
وغيرها من الآثار السلبية الكثيرة، لكن ماذا نفعل أمام أزمة تلوح في الأفق وليس لدينا إلا مثل هذه الحلول التي يمكن بتنظيمنا للنشاط الاقتصادي في البلد أن نسيطر على الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي، ويمكن أيضاً أن نتجاوز معظم المخاوف عن طريق اعتماد مبدأ الشراكة المفتوحة بعيدا عن قاعدة 51/49 التي لم تفلح في جذب المستثمرين بالشكل الذي يجعل إنتاجهم مؤثرا.
ثم إننا لابد أن لا ننسى الوضع الاستعجالي الذي يستدعي سرعة التدخل بغية تجاوز أزمة تتطور أحداثها بسرعة خارقة.
إننا مطالبون الآن أكثر من السابق بأن نكون أكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير العقلية الجامدة للإدارة والإداريين الذين كانوا سببا في تنفيرهم من الاستثمار في الجزائر وكانت النتيجة أن غيروا الوجهة تجاه جيراننا تونس والمغرب.
إن فرص الاستثمار الأجنبي أصبحت متاحة خاصة مع الأزمة الصينية التي قد تكون سببا في تطوير تلك الاقتصادات الصغيرة كاقتصادنا.
فهل يمكننا أن نقتنص الفرصة ونكون جنة ضريبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة؟.
