تحاليل وآراء
هكذا نعالج مشكلة السوق الموازي د. فارس مسدور
نعاني في رمضان وفي باقي الأيام من الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها المستوردون وتجار الجملة، بالإضافة إلى تلك الممارسات غير السوية من التجار غير الرسميين في السوق الموازي أو السوق السوداء، ورغم كل ما يحدث في أرض الواقع نجد أن وزارة التجارة ومصالحها المختلفة تركز في عمليات الرقابة على تجار التجزئة الصغار وتتغاضى عما يقوم به التجار الكبار من ممارسات غير سوية، بل وتهمل حتى متابعة السوق الموازي الذي يضرب بقوة في بلادنا، وأثبتت وزارة التجارة ومصالحها فشلها في محاربته أو ترسيمه.
وعليه نظرت إلى هذا الوضع الخطير وقلت: هل من إمكانية لمعالجة مشكلة السوق الموازي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وبالمستهلكين في رمضان وفي غير رمضان؟
والجواب يمكننا ذلك شريطة أن تتبنى الحكومة رسميا فكرة ترسيم السوق الموازي ليدخل ضمن السوق الرسمي المنظم الذي يكون تحت أعين الجهات الرسمية التي تلعب فيه دور المنظم.
والواقع أن حجم السوق الموازي يكبر عاما بعد عام، والأعجب والأغرب أن سلعه في أغلبها تدخل من الموانئ الرسمية ويتم التصريح بتلك السلع المختلفة التي يفترض أنها تكون قد خضعت لرقابة المصالح التقنية، وعندما ننزل إلى السوق نجد تلك السلع تباع في الأسواق الموازية والرسمية على حد سواء، بل أن السوق الموازي أقوى من السوق الرسمي.
لذا فإننا نرى أن نقترح الآتي لعل الحكومة تأخذ بها:
-
تبني فكرة الأسواق المدعومة من الدولة، لتكسير احتكار تجار الجملة للسلع، على أن تكون في شكل شراكة مع القطاع الخاص أو مع الشركات الأجنبية العالمية، أو تكون مختلطة.
-
فتح باب الاستثمار التجاري في المساحات الكبرى مع تطبيق الاعفاءات الجبائية المميزة لهذه المساحات لتكون أداة لتكسير السوق الموازي.
-
تبني فكرة أسواق التائبين من السوق الموازي، ومنحهم الفرصة للعمل في جو منظم مع اعتماد إعفاءات جبائية وشبه جبائية لمدة لا تقل عن 5 سنوات وإن كانت 10 سنوات فيكون أفضل.
-
تبني حملة وطنية معتمدة رسميا من الحكومة ببرنامج واضح المعالم يدعو كل الذين ينشطون في السوق الموازي إلى الانضمام إلى السوق الرسمي، مع تقديم كافة الضمانات التي تعزز ثقتهم في الحكومة.
-
إصدار قانون العفو الجبائي على المتهربين والتجار غير الرسميين ليكون صمام أمان لنجاح المبادرة.
-
اعتماد فكرة أسواق الجمعيات الخيرية التي تريد دعم المستهلك بسلع غير غالية ومنافسة للأسواق الموازية.