امتدت الفتنة من غرداية إلى حراس الأمن في العاصمة، فإن النار إذا لم تطفأ أول أمرها بجد امتدت شرارتها إلى ما لا تحمد عقباه.
لأن معالجة الأمر قبل استفحاله، يقلل من آثاره وإفساده، ولاشك أن لذلك أسبابا اقتصادية، ومصالح ومنافع، والعدل إنما هو التوازن بين الذين تختلف مصالحهم وتتناقض، وهذا شأن المجتمعات، ومختلف الطبقات فيها.
والديمقراطية ذاتها إنما هي القدرة على التوازن بين مصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة، فإذا فقد التوازن اختل النظام.
وأما إدخال العنصر المذهبي في هذا فإنه أمر آخر قد يستغل، ولكنه ليس هو الأساس فلا يوجد خلاف جوهري بين المذهبين المالكي والإباضي يدعو إلى التنازع، فهما مذهبان فقهيان اجتهاديان كبقية المذاهب الإسلامية الفقهية كالشافعية والحنفية مثلا.
والإسلام يسع هذا المذاهب كلها ويكرر الفقهاء أنه لا يجوز النزاع في الأمور الاجتهادية التي لا يوجد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة.
إذن بقيت مسألة المصالح والسياسة هي الجوهر فيجب الاتجاه إلى الحفاظ على مصالح الناس، وأن لا يسمح لأحد أن يعتدي على حق آخر، ولا جماعة على جماعة أخرى.وكذلك مسألة العرقية فنحن مدى عمرنا لم نسمع أن نزاعا نشأ بين عرب وأمازيغ بسبب العرق، فالأمازيغ في هذه المنطقة يحبون العربية ويتعلمونها ويكتبون بها، وخدموا بها الشريعة أيما خدمة وكانوا فرسان العربية والقرآن والفقه طوال العصور.
فعلى المسؤولين عن إدارة شؤون هذه المنطقة أن يوجدوا هذا التوازن بين المصالح الذي اختل وأن يكونوا لجانا من كل الأطراف في توزيع السكن مثلا، وأن تؤخذ جميع الاحتياطات والضوابط، ليكون كل ذلك أقرب إلى العدل، وإلى حصول كل ذي حق على حقه، بلا تعسف ولا جور.
فالإدارة هي المسؤولة عن هذا، وليست الشرطة، فالعلاج يكون من المنبع لا من المصب.
نسأل الله أن يوفق الإدارة لمعالجة الأمور بالهدوء وبالعدل، فذلك هو السبيل إلى التعايش السلمي والقضاء على الفتنة من جذورها حتى لا يستمر امتداد نيرانها.
