أطلعنا بدهشة وأسف على تصريح الدكتور محمد عيسى المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية ليومية “الخبر” المنشور يوم الجمعة 15 مارس 2013م، تحت عنوان: “مشايخ التكفير ممنوعون من دخول الجزائر، دعاة في القائمة السوداء” والذي اتّهم فيه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأنّها من الجمعيات التي توّجه الدعوة لدعاة ومشايخ من التيارات التكفيرية لتقديم محاضرات ودروس في الجزائر.
وسبب دهشتنا أنّ الدكتور محمد عيسى هو أخٌ نحبّه ونقدره، وقد كان قبل سنوات خلت عضوا في المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومازال عضوًا في مجلسها الوطني، بعد أن استقال من المكتب الإداري وهو يعرف تمام المعرفة منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين القائم على الوسطية والاعتدال، ويعرف تاريخها الوطني المشّرف القائم على الإصلاح الديني والتربوي.
وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست نكرة في مجال الدعوة الإسلامية، فتاريخها ومرجعيتها مسجل وموثق في الكتب والمجلات والصحف، يمكن لأيِّ قارئ يحسن القراءة أن يعود إليه، وأن يتأكد من حقيقة المرجعية الفكرية لجمعية العلماء.
أما سبب الأسف فلأنّ الدكتور محمد عيسى لم يذكر اسمًا واحدًا من أسماء المشايخ والدعاة من التيارات الفكرية التكفيرية حين اتهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بدعوتهم لنشر الفكر التكفيري، ونأسف كذلك لكون الصحفي المحترم الذي كتب المقال لم يقم بالاتصال بمسؤولي جمعية العلماء لأخذ رأيهم في هذه المسألة الخطيرة والاتهام الصادم الذي أدلى به محاوره الدكتور محمد عيسى في حقّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المعروفة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي.
وأمّا بخصوص اعتبار الدكتور محمد عيسى “الربيع العربي” “خرابًا عربيًا” فهذا رأيه الشخصي الذي يلزمه وإن كان الكثير من قادة الفكر والرأي يرون أنّ الخراب الحقيقي يأتي من أنظمة الفساد والاستبداد التي تدوس كرامة شعوبها وتوهمهم بأنّ التحرر وبناء الديمقراطية هو الشرّ الأعظم الذي يجب أن تنأى عنه الشعوب العربية والإسلامية، لأنّه ليس في الإمكان أحسن مما كان.
وأمّا بالنسبة لإقدام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على وضع قائمة سوداء بأسماء الدعاة والمشايخ، فإنّ هذا الأمر يكشف طبيعة التفكير ونمط التسيير الذي تتبناه وزارة الشؤون الدينية في عصر القرية الكونية، وتطوّر وسائل الاتصال والإعلام الحديث، وشبكات التواصل الاجتماعي،وانتقال الأفكار فمازالت الوزارة تعتقد – فيما يبدو – أنّ اللجوء إلى المنع وإعداد القوائم السوداء هو الذي سيقضي على المشكلة ويحافظ على صفاء المرجعية الدينية للجزائريين؟!.
وإذا كانت وزارة الشؤون الدينية لم تتمكن بعد خمسين سنة من الاستقلال أو على الأقل بعد 16 سنة كاملة من توّلي المسؤولين الحاليين تسيير الوزارة من تكوين أئمة ومرشدين ومرشدات ومفتشين جزائريين قادرين على حماية المرجعية الوطنية الدينية، فإنّه من حقّ الشعب الجزائري أن يقلق على الطريقة التي تصرف بها أموال الخزينة العمومّية في دفع رواتب إطارات الشؤون الدينية المكلفة بمحاربة ما يسمى “اختراق المرجعية الدينية الجزائرية” نسأل الله أن يقي الجزائر شرّ الفتن.
عبد الحميد عبدوس
المستشار الإعلامي في جريدة البصائر
