إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إيمانا منها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها في القيام برسالتها في نشر العلم والمعرفة، والدعوة إلى الأخلاق والقيم، والقيام بالتوعية، والعمل على توثيق الوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد فهي لم تأل جهدا في ذلك، وفي هذا الإطار دأب المكتب الوطني على تنظيم لقاءاته الدورية في الولايات، مستغلا تنقلاته بتمكين المؤسسات والمساجد، والمراكز من الاستفادة من كفاءة علماء الجمعية وأساتذتها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في تلك الولاية، وقد تجسد هذا في ولايات كثيرة مثل: الشلف، غليزان، قسنطينة، خنشلة، برج بوعريريج، البويرة…، وعلى غير العادة صدم المكتب الوطني يوم 10 نوفمبر 2012 في ولاية سطيف بمنع العلماء والدكاترة من إلقاء درس الجمعة في المساجد، وهو ما حرم المدينة منهم بسبب تعسف موظف في مديرية الشؤون
الدينية والأوقاف، مع العلم أن شعبة جمعية العلماء في سطيف تقدمت بطلب خطي بقائمة الأسماء المؤهلين بذلك، مع التذكير
بأن السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان قد كتب مراسلة إلى المديريات في الولايات يطالبهم فيها بالتعاون مع أعضاء الجمعية، وتأكيدا لهذه المراسلة اتصل مستشار الوزير بهذا الموظف وأبلغه أمر الوزير بالسماح لهم بإلقاء درس الجمعة، ومع هذا ضرب هذا الموظف هذه التعليمة والاتصال عرض الحائط، وقال بالحرف الواحد وإذا سمحت للرئيس ونوابه بإلقاء الدروس فهو منّة منّي وتفضل فقط.
وقد تأسف السيد والي الولاية -بعد علمه بالموضوع- لهذا التصرف غير المسؤول. ونحن إذ نسجل هذا الموقف نأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات في أي موقع في كل إداراتنا، لأن بمثل هذه التصرفات تزداد الهوة بين المواطن وإدارته، والجزائر اليوم تعمل على جعل الإدارة في خدمة المواطن.
المكتب الوطني
